27- حقوق رقابت در دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

ابراهیم عماد:

دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

و

حقوق رقابت

(۱۳۵۷ تا کنون)

بزودی

---

Droit de la Concurrence > Competition law > حقوق رقابت 

 

---

رقابت؛ حلقه مفقوده بخش خصوصي

نوشته سید حسین روحانی (دانشجوی دوره فوق لیسانس رشته حقوق اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی - تهران):

تاریخ ارسال :  پنجشنبه 4 بهمن 1386 مطابق با 24 ژانویه 2008

خصوصی سازی فرآیندی است که طی آن بخش عمومی یا دولت دامنه فعالیت اقتصادی خود را محدود كرده و مالکیت یا مدیریت برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملک خود را به نظام بازار محول می كند. اهمیت و ضرورت کاهش نقش دولت و گسترش خصوصی‌سازی بر هیچ‌ کس پوشیده نبوده و نقش اين فرآيند در رشد و شکوفایی اقتصادی همواره مورد تاکید اقتصاددانان بوده است. از سوي ديگر اكنون تلاش‌ها برای سرعت بخشیدن به روند خصوصی‌سازی در کشور‌مان نیز افزایش یافته است. همچنين با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسي، دامنه خصوصی‌سازی گسترده‌تر شده است. (ادامه)

---

جناب آقای دکتر عماد

با سلام و احترام

همانطور که مستحضرهستید در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی موسسات حقوقی بسیاری وجود دارند که از جمع حقوقدانان شکل گرفته‌اند و علیرغم اینکه وکلا در کشورهای دیگر هم توانایی انجام کار بصورت فردی را دارند چنین موسساتی شکل گرفته‌اند و گسترش یافته‌اند. می‌خواستم بدانم دلایل اینکه این موسسات شکل گرفته‌اند چیست؟ و اصولا چه توجیهاتی در اثبات برتری کار با یک موسسه حقوقی وجود دارد که کار با وکیل انفرادی فاقد آن است؟   با احترام   سید حسین روحانی

--------------

جناب آقای روحانی

با سلام   من به شخصه مخالف تشکیل موسسه حقوقی قانونی (نه بعنوان یک شرکت خدماتی) و همکاری وکلا با یکدیگر نیستم ولی توسعه کمّی آن در محدوده یک موسسه حقوقی قانونی یا یک شرکت خدماتی در گذر زمان در جوامعی که هنوز تا حاکمیت حق (نه حاکمیت فقط قانون) فاصله زیادی دارند  نوعی انحصار گرائی بوجود خواهد آورد که نوعی رقابت ناعادلانه با دفاتر وکالت شخصی تلقی میگردد.

پاسخ سوالاتتان را بشرح زیر ملاحظه فرمائید: (ادامه)

---